وفي حين يرى اقتصاديون أن قرار الرفع من شأنه زيادة توجه ايداع الأموال النقدية في البنوك للحصول على عوائد أكبر من المحققة في القطاع العقاري، ومساهمته في ارتفاع تكاليف التطوير التي تتطلب تمويلاً مصرفياً عالياً، الا أن مستثمرين في القطاع نفسه يؤكدون قدرة السوق العقاري على استيعاب مثل هذه القرارات، مرجعين ذلك الى استمرار التوجه العام لدى رجال الأعمال والمواطنين للاستثمار في هذا السوق لما يتمتع به من أمان واضح، اضافة الى الطلب على الوحدات السكنية، وذلك على الرغم من رفع الفائدة على الريال التي تعتبر الثانية في هذا العام».

وقال ل«الرياض» سعد الرصيص عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ان أثر القرار سيبقى محدودا على القطاع العقاري، نتيجة أن عوائد العقار تعتبر أعلى من عوائد الودائع البنكية، وأن هذه العوائد لاتأتي فقط من التأجير، مبيناً أن معظم المستثمرين يتجهون الى السوق العقاري لأن قيمة العقار والعائد المتحقق منه في ارتفاع متزايد، خاصة المساهمات العقارية التي تمنح عوائد عالية والتي تتراوح ما بين 20 الى 60 ٪ لمدة تتراوح بين 6 أشهر الى سنة كاملة.

وأوضح أن تأثير قرار رفع الفائدة على الريال لن يكون كبيراً أو مؤثراً على المشاريع الضخمة التي يتولاها القطاع الخاص، كما أنه لن يتسبب في احجام العقاريين على تنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع .

ورفعت مؤسسة النقد أمس الأول سعر الفائدة الرسمي لاتفاقيات اعادة الشراء (الريبو) ربع نقطة مئوية، حيث زاد سعر فائدة الريبو في السوق 47 نقطة أساس الى 3,5 في المئة ليساير سعر الفائدة الرسمي، في خطوة اتخذت بعد رفع الفائدة على الدولار ربع نقطة مئوية من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتتحكم عدة عوامل رئيسية في تحديد عائد اعادة الشراء منها مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي واتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، ومستوى أسعار الفائدة بين المصارف التجارية .

ووفقاً لورقة عمل أعدتها ادارة عمليات الاستثمار في مؤسسة النقد فصّلت تجربة المملكة في مجال اتفاقيات اعادة الشراء (الريبو)، ان هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار الفائدة المحلية من أبرزها حجم الانفاق الحكومي، عمليات ادارة المراكز المالية للمصارف التجارية، ضغوط المضاربة على سعر صرف الريال والتي عادة ما تكون وقتية ومحدودة، في حين تستخدم أسعار الفائدة السائدة بين المصارف التجارية كمرجع لأسعار الفائدة المحلية المتعلقة بالقروض للهيئات والشركات ولاتفاقيات أسعار الفائدة المستقبلية، اضافة لأسعار القروض الاستهلاكية والتسهيلات المصرفية.

وقال متخصصون في ادارة عمليات الاستثمار بالمؤسسة ان اتفاقيات اعادة الشراء «الريبو» تعتبر من الأدوات المتاحة للمؤسسة لادارة السيولة النقدية المحلية، وأن أهميتها تأتي لكونها نافذة مفتوحة للمصارف التجارية المحلية للحصول على السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها غير المتوقعة في عمليات المقاصة اليومية والتخلص من السيولة الزائدة عن حاجتها من خلال اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس، اضافة الى دور عمليات اعادة الشراء في دعم المصارف التجارية نحو تطوير السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، وذلك بتوفير السيولة اللازمة .

ويمثل عائدة اعادة الشراء - وفقاً لورقة العمل - الهدف التشغيلي الرئيس ضمن اطار السياسة النقدية للملكة، حيث تهدف مؤسسة النقد من استخدام اتفاقيات اعادة الشراء الى ادارة السيولة النقدية المحلية وبالتالي دعم استقرار وثبات سعر صرف الريال، كما تهدف الى نقل اشارات للسوق عن اتجاه السياسة النقدية التي تريد تنفيذها في المملكة عن طريق تأثيرها على منحنى عائد السوق النقدي .