وتهدد المديونية المتعثرة على شركات التأمين، والتي طالت أغلب المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة بالمملكة، بضياع نحو 200 مليون ريال من مستحقات القطاع الصحي الخاص على تلك الشركات.

وطالب عدد من المستثمرين في القطاع الصحي في تبني اللجنة الطبية في غرفة الرياض لقضية مديونيات شركات التأمين التي لم تظهر في قائمة الأسماء الصادرة من مؤسسة النقد، بعد انسحاب بعض الشركات من السوق المحلية.

وأوصت اللجنة الطبية بتشكيل فريق عمل يتولى بحث ودراسة حجم المشكلة التي تعاني منها المؤسسات العلاجية، وتوفير المعلومات والبيانات عن حجم المديونية، وأسماء الشركات المنسحبة، ليتم على ضوء تلك المعلومات مخاطبة الجهات الرسمية.

وأوضح ل(الرياض) الدكتور سليمان الحبيب رئيس اللجنة الطبية في غرفة الرياض أن العديد من شركات التأمين التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من مؤسسة النقد أقفلت نشاطها في السوق المحلية. وقال أن المستثمرين في القطاع الصحي لديهم مديونية كبيرة على تلك الشركات، وأن البعض يقدرها بنحو 200 مليون ريال، وأن تلك الشركات كانت تمارس عملها في السوق المحلي في السابق بشكل علني، ومن خلال مكاتب مرخصة من الجهات الرسمية.

من جهته أوضح عبد العزيز أبو السعود نائب اللجنة الوطنية للتأمين، أن جميع شركات التأمين، عدا التعاونية، كانت تمارس عملها في السوق المحلي من خلال ترخيص كفيل سعودي، ومكاتب صغيرة، بدون أية ضمانات مالية، وأن أغلبها مسجل في البحرين.

وقال أن المطالب حالياً أمام القضاء هو الكفيل السعودي، بعد خروج الشركة التي كان يكفلها من السوق، مبيناً أن نوعية الشراكة هي التي تحدد مدى المسؤولية على الكفيل، حيث إن تسجيل الشركة بوضع «محدودة»، يعفي الكفيل من الحجز على ممتلكاته الأخرى.

وأكد أبو السعود على عدم وجود أية أرصدة لتلك الشركات في البنوك السعودية، حيث إن عددا من المتضررين تقدموا بشكاوى لمؤسسة النقد للحجز على أرصدة بعض الشركات، غير أنهم لم يجدوا أية أرصدة لها.