جددت الاحوال المدنية رفضها لاستعادة الجنسية لشقيقتي المواطن محمد المطيري رغم ان كافة الشروط متوفرة لديهم وهي بعد تنازلهم عن الجنسية الاردنية ووجود كافة الاوراق التي تثبت ذلك.
و«الرياض» عندما نشرت عن قضيتهم في شهر شوال الماضي تحت عنوان «الاحوال المدنية ترفض استعادة الجنسية لشقيقتين وتشترط الانفصال عن زوجيهما غير السعوديين».
وقد بين المطيري المعاناة التي يمرون بها من صعوبة الوصول والدخول الى المملكة لمقابلة الاهل وبعد نشر هذا الخبر تلقت «الرياض» تجاوباً مضمونه كان ايجابياً من وكيل وزارة الداخلية المساعد للاحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا يطلب سرعة المراجعة وحضورهم للاحوال المدنية لانهاء الاجراءات كما ذكر بالرغم من توفر الاوراق.
إلا ان المعاملة اخذت مساراً آخر وروتيناً قاتلاً دون الحصول على نتيجة.
المطيري يروي التجربة المرة بحسب وصفه اننا عدنا وقدمنا كافة الاوراق لكن بعدها تم ارسال المعاملة الى وكالة الاحوال وارسلت من وزارة الخارجية الى السفارة السعودية بالاردن وعند استفساري عن المعاملة ابلغت انها قد خرجت من الاحوال لكي تصل اوراق لهم من السفارة لانهاء الاجراءات.
إلا ان الفاجعة هي عندما قامت شقيقتاي بمراجعة السفارة السعودية والسؤال الى أين وصلت اوراقهم فبلغتا بان الاوراق تنص على عدم منحهن الجنسية السعودية!! وانما الجنسية الاردنية وقد طالبتهم الاردن بدفع غرامة ثماني سنوات اقامتهن متخلفات ويبدي المطيري امتعاضه الشديد من هذه المعاملة من قبل الاحوال المدنية والتي يأمل من المسؤولين التدخل وانهاء هذا الوضع المعلق.
